مع انتشار العولمة والتطور التقني والتكنولوجي , عززت المتغيرات في وسائل الاتصال والنقل والحرية الاقتصادية والتجارة في جميع انحاء العالم فكرة ان الشركات والمعاملات تحتاج الي الحماية .

ومن هنا يعتني مكتبنا بالحماية المدنية المقدمة الي افراد وكيانات من خلال اصدار حكم اجنبي وتنفيذ هذه الاحكام الاجنبية داخل المملكة العربية السعودية بما يتماشي مع النصوص القانونية للاتفاقيات الدولية والقرارات والقواعد القضائية

كما يقدم المكتب تنفيذ الاحكام خارج المملكة العربية السعودية بحكم الشراكة الاستراتيجة مع العديد من الكيانات القانونية في العديد من دول العالم